 |
| عاجل : الكويت في طريقها للأستغناء عن آلاف الوافدين |
في خبر عاجل ونقلآ عن جريدة القبس الكويتية جاء فية
تكويت 150 ألف وظيفة في القطاع الخاص والاستغناء عن 10% من الوافدين العرب وألأجانب
فقد كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء الكويتي بصدد مناقشة دراسة حكومية، تستهدف تكويت الوظائف لعشرات الآلاف من الوظائف في القطاع الخاص الكويتي، ضمن جملة خطوات مرتقبة ، خلال المرحلة القادمة على صعيد ملف التوظيف للعمالة الوافدة للكويت.
وذكرت المصادر أن الخطة الحكومية تسعي إلى إحلال الوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة داخل الكويت، واستبدال عمالة وطنية بها، وبموجبها سترفض طلبات التعيين الجديدة للوافدين في الوظائف، التي حددتها الدراسة، وتشمل عدداً كبيراً من المسمّيات الإدارية؛ كالقانونيين والسكرتارية، وغيرهم.
ووفق المصادر، فإن تلك الخطوة من شأنها رفع المبالغ التي تدفعها الدولة لدعم العمالة إلى نحو مليار دينار، لا سيما أن التحرّكات الحكومية تسعى إلى خفض، من 130 ألفاً الى 150 ألف وافد، بنسبة تتراوح ما بين %8 و%10 من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص، البالغ عددها نحو 1.6 مليون.
وتتولّى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية "مريم العقيل" مهمة التنسيق مع جهات عدة لإنهاء إستراتيجية جديدة لتنمية القوى العاملة الوطنية في « القطاع الخاص». وأفادت العقيل في رد على سؤال النائب محمد الدلال بأن أجهزةً حكومية عدة تعمل على هذه الإستراتيجية؛وذلك لتعزيز فرص المواطنين الكويتيين في الحصول على وظائف لدي القطاع الخاص.
جدير بالذكر أنه قد تصطدم هذه التوجّهات مع واقع القطاع الذي يتواصل نمو العمالة الوافدة فيه، ولو بشكل أقل من السابق، ما يكشف استمرار الحاجة إلى تلك العمالة الوافدة في عدد لا بأس به من الوظائف، وفقاً لمصادر في القطاع الخاص.
وذكرت المصادر أن الخطة الحكومية تسعي إلى إحلال الوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة داخل الكويت، واستبدال عمالة وطنية بها، وبموجبها سترفض طلبات التعيين الجديدة للوافدين في الوظائف، التي حددتها الدراسة، وتشمل عدداً كبيراً من المسمّيات الإدارية؛ كالقانونيين والسكرتارية، وغيرهم.
ووفق المصادر، فإن تلك الخطوة من شأنها رفع المبالغ التي تدفعها الدولة لدعم العمالة إلى نحو مليار دينار، لا سيما أن التحرّكات الحكومية تسعى إلى خفض، من 130 ألفاً الى 150 ألف وافد، بنسبة تتراوح ما بين %8 و%10 من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص، البالغ عددها نحو 1.6 مليون.
وتتولّى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية "مريم العقيل" مهمة التنسيق مع جهات عدة لإنهاء إستراتيجية جديدة لتنمية القوى العاملة الوطنية في « القطاع الخاص». وأفادت العقيل في رد على سؤال النائب محمد الدلال بأن أجهزةً حكومية عدة تعمل على هذه الإستراتيجية؛وذلك لتعزيز فرص المواطنين الكويتيين في الحصول على وظائف لدي القطاع الخاص.
جدير بالذكر أنه قد تصطدم هذه التوجّهات مع واقع القطاع الذي يتواصل نمو العمالة الوافدة فيه، ولو بشكل أقل من السابق، ما يكشف استمرار الحاجة إلى تلك العمالة الوافدة في عدد لا بأس به من الوظائف، وفقاً لمصادر في القطاع الخاص.
إقرء أيضــــــــــــــــا
تعليقات
إرسال تعليق
التعليقات تمثل رأي أصحابها وموقع مغترب أون لاين يخلي مسئوليته عنها