نقلا عن صحيفة المرصد السعودية : أكدت فية أن اللجنة الأمنية في مجلس الشورى السعودي قد انتهي بالفعل من دراسة تعديل نظام الإقامة للوافد الإجنبي وفق مقترح يتضمن إضافة فقرة للمادة 33 تنص على
تحديد مدة إقامة الأجنبي في السعودية بأن لا تزيد على ست سنوات
 |
| عاجل :السعودية ترفض مشروعآ يحدد مدة إقامة الوافد في المملكة ل ست سنوات فقط |
ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على ست سنوات أخرى في بعض الحالات.
وينص المقترح الذي قدمه عضو الشورى محمد عبدالعزيز الجرباء، بحسب صحيفة “الرياض” ، إضافة فقرة للمادة 33 تنص على “مدة إقامة الأجنبي في المملكة لا تزيد على ست سنوات في جميع الأحوال، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على ست سنوات أخرى ويجوز تمديد مهنة الطبيب والمهندس وعضو هيئة التدريس الجامعي والعمالة المنزلية، بناءً على طلب من صاحب العمل، كما يجوز تمديد المهن الأخرى بناءً على موافقة لجنة مختصة -أو أكثر حسب الحاجة- يشكلها وزير الداخلية برئاسة مندوب من وزارة الداخلية وعضوية مختصين من وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط، ولا تقل مرتبة رئيس وأعضاء هذه اللجنة عن 13 وما يعادلها ويكون مستشاراً قانونياً، وتعتمد قرارات هذه اللجنة من الوزير أو من يفوضه، على أن تذكر اللجنة مبررات التمديد التي اعتمدت عليها”، ولا يمكن لمن غادر المملكة العربية السعودية العودة للعمل فيها، إلا بعد مضي 10 سنوات.
وحذر التقرير المقدم من محمد عبدالعزيز الجرباء عضو مجلس الشوري السعودي من تفشي ظاهرة توطن العمالة الأجنبية ومكوثهم عشرات السنين في المملكة، وأوضح بأن طول مدة إقامتهم في المملكة وعدم تحديدها مكنهم من الوصول إلى الوظائف المتقدمة في القطاع الخاص وأصبحوا يوظفون أبناء جنسيتهم على حساب السعوديين علي حد قوله، ولفت أيضآ إلى أن المقترح قدم استثناءً لمهنة الطبيب والمهندس والأستاذ الجامعي والعمالة المنزلية، كما يتوافق المقترح مع رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني باستشراف المستقبل باستغلال مقومات ومكامن القوة في المملكة ذاتها، وتخفيض معدل البطالة وهذا لن يتحقق مع استيطان الأجانب لسنوات مفتوحة تصل عشرات السنين ويتوارثون المصالح الاقتصادية في البلد.
وجاء في مبررات مقترح تعديل نظام الإقامة أنه يتماشي مع أهداف برنامج التحول الوطني للملكة لتوليد الوظائف وإحداث أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول العام المقبل، ويتماشي أيضآ مع أهداف وزارة التجارة بزيادة خلق فرص العمل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتزويد المواطنين بالمعارف والمهارات لموائمة احتياجات سوق العمل، وكذلك هو الهدف الاستراتيجي الرابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومثل هذه الأهداف يجب معها تعديل نظام الإقامة بما يحققها علي حد قول عضو مجلس الشوري، رغم ما يراه البعض أن للتعديل أثر سلبي وتقديم المصالح العامة على الخاصة.
ولكن خلصت دراسة اللجنة الأمنية للمقترح إلى عدم ملائمته وبررت بأن المادة المقترحة لنظام الإقامة تدخل في اختصاصات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولهذا فليس محلها نظام الإقامة، وإنما في نظام العمل ولائحته التنفيذية، يضاف إلى ذلك أن اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها حددت المهن التي يمنع توظيف غير السعوديين بها.
وأشار تقرير اللجنة إلى رفض قادة دول مجلس التعاون الخليجي تحديد سقف زمني لبقاء العامل الوافد عند موافقتهم على القواعد والإجراءات المتعلقة بمعالجة آثار تزايد العمالة الوافدة على ديموغرافية دول مجلس التعاون، كما رفضت غرف التجارة والصناعة الخليجية التطبيق المطلق لهذا المقترح، وحذرت من الآثار السلبية الجسيمة له على اقتصاد دول المجلس، وتكبيد اقتصاداتها خسائر فادحة، خاصة وأن العمالة الوطنية ما زالت غير كافية وغير مدربة، وأوضحت اللجنة تأثيره السلبي والخطير على أعمال القطاع الخاص الخليجي التي ما زالت تعتمد اعتماداً كبيراً على جهود العمالة الوافدة في تشغيلها ونموها.
ورفضت اللجنة الأمنية مقترح تعديل نظام الإقامة وأشارت إلى أن وزارة العمل تطبق المقترح جزئياً من خلال برنامج "نطاقات" لرفع تنافسية المنشآت والتعامل مباشرةً مع مشكلة توطين الوظائف لديها بشكل أكبر، وتوظيف مزيد من السعوديين، وأكدت أن سوق العمل السعودي يعاني من الظواهر والممارسات التي تخل بتوازنات السوق وتعيق عملية توطين الوظائف مثل قضايا التستر التجاري وتوظيف العمالة الأجنبية في الوظائف المقصورة على السعوديين حسب الأنظمة والتعلميات، وقد عالجت الأنظمة في المملكة ذلك، كما أقرت منظومة التجارة والاستثمار ستة إجراءات ضمن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر والهادفة إلى القضاء على التستر الذي يساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري.
ونبه تقرير اللجنة الأمنية على ان استقرار سوق العمل يعد من أهم العوامل اللازمة لتحقيق بيئة اقتصادية كلية مستقرة، ولا يمكن لذلك إلا من خلال تشريعات وقوانين تراعي مصالح كل الأطراف، وبالأخص توافر بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص باعتباره العنصر الرئيس في تحقيق استقرار سوق العمل، وترى أن تطبيق المقترح بشكل كلي قد يؤدي إلى عزوف المستثمر المحلي والأجنبي، ويحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وينص المقترح الذي قدمه عضو الشورى محمد عبدالعزيز الجرباء، بحسب صحيفة “الرياض” ، إضافة فقرة للمادة 33 تنص على “مدة إقامة الأجنبي في المملكة لا تزيد على ست سنوات في جميع الأحوال، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على ست سنوات أخرى ويجوز تمديد مهنة الطبيب والمهندس وعضو هيئة التدريس الجامعي والعمالة المنزلية، بناءً على طلب من صاحب العمل، كما يجوز تمديد المهن الأخرى بناءً على موافقة لجنة مختصة -أو أكثر حسب الحاجة- يشكلها وزير الداخلية برئاسة مندوب من وزارة الداخلية وعضوية مختصين من وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط، ولا تقل مرتبة رئيس وأعضاء هذه اللجنة عن 13 وما يعادلها ويكون مستشاراً قانونياً، وتعتمد قرارات هذه اللجنة من الوزير أو من يفوضه، على أن تذكر اللجنة مبررات التمديد التي اعتمدت عليها”، ولا يمكن لمن غادر المملكة العربية السعودية العودة للعمل فيها، إلا بعد مضي 10 سنوات.
وحذر التقرير المقدم من محمد عبدالعزيز الجرباء عضو مجلس الشوري السعودي من تفشي ظاهرة توطن العمالة الأجنبية ومكوثهم عشرات السنين في المملكة، وأوضح بأن طول مدة إقامتهم في المملكة وعدم تحديدها مكنهم من الوصول إلى الوظائف المتقدمة في القطاع الخاص وأصبحوا يوظفون أبناء جنسيتهم على حساب السعوديين علي حد قوله، ولفت أيضآ إلى أن المقترح قدم استثناءً لمهنة الطبيب والمهندس والأستاذ الجامعي والعمالة المنزلية، كما يتوافق المقترح مع رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني باستشراف المستقبل باستغلال مقومات ومكامن القوة في المملكة ذاتها، وتخفيض معدل البطالة وهذا لن يتحقق مع استيطان الأجانب لسنوات مفتوحة تصل عشرات السنين ويتوارثون المصالح الاقتصادية في البلد.
وجاء في مبررات مقترح تعديل نظام الإقامة أنه يتماشي مع أهداف برنامج التحول الوطني للملكة لتوليد الوظائف وإحداث أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول العام المقبل، ويتماشي أيضآ مع أهداف وزارة التجارة بزيادة خلق فرص العمل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتزويد المواطنين بالمعارف والمهارات لموائمة احتياجات سوق العمل، وكذلك هو الهدف الاستراتيجي الرابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومثل هذه الأهداف يجب معها تعديل نظام الإقامة بما يحققها علي حد قول عضو مجلس الشوري، رغم ما يراه البعض أن للتعديل أثر سلبي وتقديم المصالح العامة على الخاصة.
ولكن خلصت دراسة اللجنة الأمنية للمقترح إلى عدم ملائمته وبررت بأن المادة المقترحة لنظام الإقامة تدخل في اختصاصات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولهذا فليس محلها نظام الإقامة، وإنما في نظام العمل ولائحته التنفيذية، يضاف إلى ذلك أن اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها حددت المهن التي يمنع توظيف غير السعوديين بها.
وأشار تقرير اللجنة إلى رفض قادة دول مجلس التعاون الخليجي تحديد سقف زمني لبقاء العامل الوافد عند موافقتهم على القواعد والإجراءات المتعلقة بمعالجة آثار تزايد العمالة الوافدة على ديموغرافية دول مجلس التعاون، كما رفضت غرف التجارة والصناعة الخليجية التطبيق المطلق لهذا المقترح، وحذرت من الآثار السلبية الجسيمة له على اقتصاد دول المجلس، وتكبيد اقتصاداتها خسائر فادحة، خاصة وأن العمالة الوطنية ما زالت غير كافية وغير مدربة، وأوضحت اللجنة تأثيره السلبي والخطير على أعمال القطاع الخاص الخليجي التي ما زالت تعتمد اعتماداً كبيراً على جهود العمالة الوافدة في تشغيلها ونموها.
ورفضت اللجنة الأمنية مقترح تعديل نظام الإقامة وأشارت إلى أن وزارة العمل تطبق المقترح جزئياً من خلال برنامج "نطاقات" لرفع تنافسية المنشآت والتعامل مباشرةً مع مشكلة توطين الوظائف لديها بشكل أكبر، وتوظيف مزيد من السعوديين، وأكدت أن سوق العمل السعودي يعاني من الظواهر والممارسات التي تخل بتوازنات السوق وتعيق عملية توطين الوظائف مثل قضايا التستر التجاري وتوظيف العمالة الأجنبية في الوظائف المقصورة على السعوديين حسب الأنظمة والتعلميات، وقد عالجت الأنظمة في المملكة ذلك، كما أقرت منظومة التجارة والاستثمار ستة إجراءات ضمن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر والهادفة إلى القضاء على التستر الذي يساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري.
ونبه تقرير اللجنة الأمنية على ان استقرار سوق العمل يعد من أهم العوامل اللازمة لتحقيق بيئة اقتصادية كلية مستقرة، ولا يمكن لذلك إلا من خلال تشريعات وقوانين تراعي مصالح كل الأطراف، وبالأخص توافر بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص باعتباره العنصر الرئيس في تحقيق استقرار سوق العمل، وترى أن تطبيق المقترح بشكل كلي قد يؤدي إلى عزوف المستثمر المحلي والأجنبي، ويحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية.
المصدر : صحيفة الرياض و صحيفة المرصد
تعليقات
إرسال تعليق
التعليقات تمثل رأي أصحابها وموقع مغترب أون لاين يخلي مسئوليته عنها